أسعار زيت الزيتون.. مسرح جديد للصدام بين الحكومة وبنك المغرب
بدا واضحا تباين القراءة الرسمية لمسار أسعار زيت الزيتون ومنحى التضخم، بين حذر بنك المغرب الذي ينبّه إلى تعقيدات التضخم وحدود منطق العرض والطلب، وتفاؤل الحكومة التي تراهن على وفرة الإنتاج كمخرج طبيعي لتراجع الأسعار، في سياق يواصل فيه الغلاء فرض نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين.
فمن موقعه كمشرف على السياسة النقدية، قدّم والي بنك المغرب تشخيصا يتسم بالحذر خلال ندوة صحفية أول أمس الأربعاء تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، مؤكدا أن خفض الأسعار يظل مهمة صعبة في ظل الارتفاع المتواصل للمواد الأساسية، ومذكّرا بأن موجة الغلاء ليست حالة مغربية معزولة، بل ظاهرة عالمية تشمل ما يسمى "التضخم المحسوب" و"التضخم المحسوس"، أي ذاك الذي يلمسه المواطن مباشرة في معيشه اليومي.
وفي هذا السياق، عبّر الجواهري عن استغرابه من استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون، رغم وفرة الإنتاج المسجلة خلال الموسم الحالي، ما يعكس، من وجهة نظره، اختلالات تتجاوز منطق الإنتاج وحده، وتمس حلقات التسويق والوساطة وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين.
وينسجم هذا الموقف مع مقاربة بنك المغرب القائمة على التحذير من التراخي في التعامل مع التضخم، والدعوة إلى مواجهة مسبباته منذ بدايتها، تفاديا لتراكم آثارها على القدرة الشرائية، وهو ما يعكس رؤية تقنية تعتبر أن السوق لا تستجيب دائما بشكل أوتوماتيكي لوفرة العرض، خصوصا في سياق اقتصادي يتسم بضغط التكاليف وتوتر سلاسل التوزيع.
في المقابل، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أزيد من ثلاثة أشهر، خلال استضافته في القناة الثانية المغربية مقاربة مختلفة، تقوم على بث رسائل الطمأنة وربط مستقبل الأسعار بشكل مباشر بوفرة الإنتاج، حيث أكد أن الموسم الفلاحي الحالي سيكون قياسيا من حيث إنتاج الزيتون، مع تسجيل تضاعف الكميات، معتبرا أن منطق العرض والطلب سيقود بشكل تلقائي إلى تراجع أسعار زيت الزيتون، لتكون في مستوى تطلعات المواطنين.
الاختلاف الجوهري بين الموقفين لا يكمن في المعطيات، إذ يتقاطع الطرفان في الإقرار بوفرة الإنتاج، وإنما في زاوية القراءة والاستنتاج، فبينما يرى والي بنك المغرب أن وفرة الإنتاج لم تنعكس بعد على الأسعار، ما يطرح تساؤلات حول بنية السوق وسلوك المتدخلين، ربط رئيس الحكومة المستقبل القريب للأسعار بمنطق اقتصادي كلاسيكي يفترض أن ارتفاع العرض سيقود حتما إلى الانخفاض.
ويبرز هذا التباين أيضا في اعتبار الجواهري ملف الأسعار إشكالا بنيويا يتطلب اليقظة والاستباق والتدخل المنظم، في حين تتعامل الحكومة معه من زاوية تدبيرية تركز على النتائج المنتظرة وعلى طمأنة الرأي العام، وبين هذا وذاك، يجد المواطن نفسه أمام قراءتين مختلفتين للواقع نفسه، إحداهما تحذر من تعقيدات السوق، والأخرى تراهن على تحسن وشيك بفعل المعطيات الفلاحية.
